الشروط والأحكام

١ طبيعة الخدمات المقدمة

يقدم مركز المساندة القانونية خدمات استشارية وتوعوية قانونية رقمية تهدف إلى تثقيف وتوجيه الأفراد في المسائل النظامية. المحتوى المنشور على الموقع والاستشارات المقدمة هي لأغراض إعلامية وتوعوية، ولا تُشكّل في أي حال من الأحوال تمثيلاً قانونياً رسمياً أو مشورة قانونية بديلة عن الرجوع إلى محامٍ مرخص.

٢ الاستخدام المقبول للموقع

يلتزم المستخدم عند تصفح الموقع أو التفاعل مع خدماته بما يلي:

• عدم استخدام الموقع لأي غرض غير مشروع أو يتعارض مع الأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
• عدم محاولة الوصول غير المصرح به إلى أي جزء من الموقع أو أنظمته.
• تقديم معلومات صحيحة ودقيقة عند ملء النماذج أو التواصل معنا.
• عدم نشر أو إعادة توزيع مواد الموقع دون الحصول على إذن كتابي مسبق.

٣ حدود المسؤولية

لا يتحمل مركز المساندة القانونية أي مسؤولية عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة قد تنجم عن استخدام الموقع أو الاعتماد على المعلومات المنشورة فيه. يتحمل المستخدم وحده كامل المسؤولية عن القرارات التي يتخذها استناداً إلى المحتوى المتاح على الموقع.

٤ الملكية الفكرية

جميع المحتويات المنشورة على هذا الموقع — بما تشمل النصوص، الشعارات، الصور، والتصاميم — هي ملك حصري لمركز المساندة القانونية أو تُستخدم بموجب تراخيص قانونية. يُحظر نسخ أي جزء من هذه المواد أو إعادة استخدامها أو توزيعها دون الحصول على إذن كتابي مسبق من المركز.

٥ سرية المعلومات

يلتزم المركز بالمحافظة على سرية المعلومات والبيانات التي يُشاركها المستخدمون معه. لن تُكشف هذه المعلومات لأطراف ثالثة إلا وفق ما تنص عليه سياسة الخصوصية أو بموجب إلزام قانوني صادر من جهة مختصة.

٦ إخلاء مسؤولية المحتوى

يسعى المركز إلى تقديم معلومات دقيقة ومحدّثة، إلا أنه لا يضمن خلوّ المحتوى من الأخطاء أو اكتماله في جميع الأوقات. قد يتغير المحتوى القانوني والنظامي، وننصح المستخدمين دائماً بالتحقق من الجهات الرسمية المختصة أو استشارة متخصص قانوني معتمد قبل اتخاذ أي إجراء.

٧ الروابط الخارجية

قد يتضمن موقعنا روابط لمواقع إلكترونية خارجية لأغراض إعلامية فقط. لا يتحمل مركز المساندة القانونية المسؤولية عن محتوى تلك المواقع أو سياساتها، ولا تُعدّ الإشارة إليها توصيةً أو تأييداً لها.

٨ التعديل والتحديث

يحق لمركز المساندة القانونية تعديل هذه الشروط والأحكام في أي وقت دون إشعار مسبق. ستُنشر التعديلات على هذه الصفحة فور اعتمادها. يُعدّ استمرارك في استخدام الموقع بعد نشر التعديلات قبولاً ضمنياً للشروط المحدَّثة.

٩ القانون الواجب التطبيق

تخضع هذه الشروط والأحكام وتُفسَّر وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية. في حال نشوء أي نزاع يتعلق باستخدام الموقع أو تفسير هذه الشروط، يكون الاختصاص القضائي للجهات المختصة في المملكة العربية السعودية.